به نقل از «جام جم آنلاین»

چرا کتاب؟

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۲۴۱۰

پیش از پاسخ به این پرسش و ادامه این بحث، باید نکاتی را تصریح کنم: اول این‌که انقلاب اسلامی، رهبری الهی آن و مردم ایران، خواستار رشد همه سویه، از جمله در خصوص موضوع این مقاله خواهان رشد علم و توسعه و مطالعه کتاب هستند.

همین امروز بخش فعال و مؤمنانه سازماندهی دانش‌های مبتکرانه، گویای پیشرفت در مطالعه این بخش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاقه حضرت آقای خامنه‌ای، رهبر اندیشمند انقلاب به کتاب اصالت دارد و مشوق کتابخوانی است.

پس چرا کتابخوانی در ایران مطلوب نیست؟ تعارضات بین خواست و آرمان و عمل در کجا نهفته‌است؟ پنهان نکنیم که نرخ مطالعه در ایران اسفبار است و علت دارد .رژیم وابسته پهلوی برای رشد علم مولد، غیروابسته و غیر مصرفی که فقط از دستاورد اربابان علم به طور محدود تقلید نکند، ارزشی قائل نبود، بلکه دانش دنباله‌رو، تقلیدی و غیرمولد را تا حد بر آوردن نیازهای یک کشور وابسته، طلب می‌کرد و این با عطش مطالعه و کشف نو و تفکر مستقل و جدی، تعارض دارد و همان طور که آزمودیم، رژیم پهلوی مانع پیشرفت علم مستقل و در خدمت استقلال ایران و گسست از بردگی بود.

نه‌تنها تلاش برای ساختن پیچ کوچک یک هواپیما، بلکه ماشین‌های یک کارخانه خودروی مونتاژ هم باید وارد می‌شد و ساختن ممنوع بود. حتی کتاب‌های داستان باید وارد و ترجمه می‌شد تا فرهنگ غرب را نشر دهد و رمان‌های ایرانی متفکرانه، با ۱۰۰۰ سانسور و محدودیت روبه‌رو می‌شدند و فضای دیکتاتوری میل مطالعه را تقلیل می‌داد و الی آخر ... چرا؟

ضرورت کتابخوانی در انقلاب اسلامی

کتاب نویسی، کتابخوانی و اشتیاق برای خواندن کتاب‌های دیگران، در چه وضعیت اجتماعی رونق می‌گیرد؟ تجربه بشری نشان می‌دهد دوران‌های ویژه در زندگی ملت‌ها وجود دارد که اهمیت کتاب برای مردمی برجسته می‌شود یا گونه‌های خاصی از کتاب‌ها اهمیت می‌یابند.امروز برای ما کتاب چه جایگاهی دارد؟ چرا آمار کتابخوانی ما این همه کم است؟ مانع تاریخی مطالعه کم مقدار چرا برطرف نمی‌شود و چگونه برطرف می‌شود؟ اینها مسائل اولیه ما درباره مشکل مطالعه کتاب در ایران امروز است. در حقیقت ما با یک تناقض روبه‌روییم :انقلاب اسلامی ضرورت جست‌وجو و‌ مطالعه را پیش رو ‌می‌نهد ولی عملا مطالعه سیر صعودی ندارد، چرا؟

این پرسش از آنجا مهم است که شرایط عینی و ذهنی فراوانی در بستر انقلاب اسلامی پدید آمده که نقش منطقی در توسعه کتابخوانی باید داشته باشد:

۱ــ جنبه اعتقادی: انقلاب اسلامی بنا به سرشت خود، اتکا به اسلام و قرآن باید مشوق دانش‌اندوزی، کسب علم، تفکر و مطالعه باشد.

۲ ـ آرمان انقلاب اسلامی: تغییر وضعیت پیرامونی و تغییر ساختار آویزان به ساختار سرمایه‌داری جهانی بوده که هرگز ظرفیت پرورش روحیه علمی مستقل در آن نیست. دانش مصرفی غربزده و مقلد زمان پهلوی علم غربی را ترویج می‌کرد. انقلاب این مظاهر وابسته را فرو ریخت و آرمان استقلال‌طلبانه‌‎، لزوم کسب دانش را پیشاروی انقلاب می‌نهد.

۳ ـاستقلال‌طلبی: کسب استقلال بدون کسب رشد علمی مستقل و تولید مستقل معنا ندارد. تولید علم مستقل نیازمند نوزایی و مطالعه نو و تفکر نو است و باید سیستم آموزش‌و‌پرورش و دانشگاه و رسانه و نظام کار در ادارات و سبک‌زندگی عمومی در خانه و محل شغل و کل جامعه، مشوق مطالعه باشد ‌اذهان را جست‌وجوگر بار آورد و به طور جدی هرکس برای ادامه وظیفه‌اش نیازمند پژوهش و مطالعه باشد و این امر سازماندهی شود.

۴ ـ فشار علنی دشمن: تحریم‌ها و ممنوعیت‌های علمی ما را باید به کار مطالعاتی وسیع‌تر بر انگیزد نه برعکس و نظام علمی ما نباید منفعل عمل کند.

۵ ـ دانشگاه محوری: با این همه وضع دانشگاه‌ها و مراکز آکادمیک ما تأسف‌بار است. منظورم آن تلاش شریف دانشمندان ما نیست که در همین اوضاع جهاد بزرگ علمی را پیش می‌برند، بلکه سیستم مصرفی و غیر‌تولید علم است که دانشجو را فاقد خصال عالم پژوهنده بار می‌آورد و به نحو فجیعی اساتید کارگزاران فرار مغزهای نخبه به کشورهای کانونی شده‌اند تا امتیازات شخصی خیانت‌باری از این خوش‌خدمتی کسب کنند و بدتر نظام فشل دانشگاهی و مدیریت کلان دانش است که در دانشگاه و سیستم اداره دانش مناسبات تأسف‌بار رانتی را حاکم نگه می‌دارد.

متکی به تبلیغات نباشیم

خواندن کتاب و عادت به مطالعه از خانه و مهد‌کودک شروع می‌شود و نیازمند فضای ضروری و نیاز ژرف در جامعه برای مطالعه است تا عادت مطالعه را جدی کند. تنها با تبلیغات نمی‌توان به این خواست رسید و همه ارکان متحد اجتماع باید هماهنگ با این حس ضروری عمل کند. روح حاکم بر نهاد‌های جامعه و حکومت باید عطش ضروری کتابخوانی و کسب علم و جست‌وجو و کنجکاوی برای حل مسائل باشد.

عوامل عینی

عوامل متعارض خواست انقلاب اسلامی در برای توسعه کتابخوانی چیست؟ این عوامل مجموعه‌ای مادی و معنوی کنونی و تاریخی و ریشه‌دار است. باید به دو دسته علل عینی و ذهنی اشاره کرد:

۱ــ ریشه تاریخی: زیرساخت‌های مرده و نازای قجری و پهلوی در حالی‌که در قرون متمادی جنبش نوزایی، هرچند سکولاریستی، در غرب، سبب بیداری ادبی و سپس تا عصر روشنگری، مایه تکاپوی علمی، عطش مطالعه، کشف، اختراع و جدل نظری و فلسفی و شکل‌گیری علوم انسانی جدید شد و پس از آن در قرن ۱۹ و ۲۰ سیستم پژوهشی و آکادمیک در پاسخ به نیازهای جامعه سرمایه‌داری مدرن، وسعت رابطه عام و تخصصی با کتاب را گسترش داد، خواب‌رفتگی تمدنی و رکود آن، همزمان، پس از شکوفایی کتاب در عصر صفویه، همراه ویرانی ژرف ساخت فرهنگی و اقتصادی، تولید دانش و تدوین آرا را به خواب برد. استبداد به دامنه عقب‌ماندگی مطالعه افزود. جنبش مشروطه و میل خواندن در طبقه متوسط شهری شکست انقلاب مشروطه و تشکیل نشدن نظام سیاسی پیشران دو غلبه دیکتاتوری و وابستگی تولید علم و به تبع آن هم شور مطالعه و کسب آگاهی را خفه کرد.

۲- عقب‌ماندگی و بی‌سوادی عمومی دوران قاجار و پهلوی و فضای مدرنیزاسیون دیکتاتوری پهلوی/ نظام وابسته و حاکمیت جهل و بی‌سوادی عمومی در نظام پیرامونی شاه، همچنان موضوع کتاب‌خوانی را حل نشده باقی نهاد. به صورت گذرا در زمان نهصت ملی شدن نفت و پس از سقوط رضاشاه و عدم شکل‌گیری دیکتاتوری محمدرضا شاه و پیدایش جنبش‌های سیاسی و آزادی نسبی، نرخ مطالعه موقتا بالا رفت. اما این مسأله پیش از آن که به تغییر ساختارهای پیرامونی و نهادینه شدن مطالعه در نظام آموزش از کودکی بینجامد و نظم آکادمیک را تغییر دهد، کودتای آمریکایی به بازگشت مصرف‌گرایی علم کمک کرد و باز مطالعه به امری روشنفکرانه و مصرف آثار ادبی و فلسفی و جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و هنر و... در حلقه‌های بسته الیت و غیرعمومی محدود ماند. حرکت مهم سیاسیت آمریکایی اصلاحات برای گسترش، مدرن‌گرایی از کودکی، کانون پرورش فکری را به وسیله فرح دیبا، طراحی کرد و با نیروهای چپ غیرمذهبی، حرکتی سراسری را با تأثیر فراوان تحقق بخشید. اما این نقش مهم کانون کمکی به استقلال تفکر و عطش پژوهش علمی استقلال‌طلب و مولد نکرد و نقش ادبی/تربیتی آن به مطالعه مدرن‌گرایانه متمایل بود که بالاخره با سرنگونی استبداد پهلوی ناتمام ماند. نکته مهم‌تر تعارض همین حرکت با بنیان‌های دیکتاتوری شاه بود و تربیت نوجوانان چپ مخالف رژیم.

میراث شومی که باید مرتفع شود

پس از انقلاب اسلامی هم میراث عقب‌ماندگی و بحران‌های پهلوی را به ارث برد و هم مشکلات بزرگ تحمیلی جهان ظالم و در مقابل استقلال و آزادی به کف آمده از انقلاب اسلامی، پیش پا قرار گرفت و هم ساختار پیرامونی و تلاش نیروهای داخلی مخالف انقلاب موانعی تازه به‌وجود آورد و هم گرایش تروریستی، و هم‌نولیبرالی داخل حکومت و هم جنگ و هم تحریم و هم فقر اقتصادی تحمیل شده، سد‌های بزرگی برابر ضرورت مطالعه و نشر علم برقرار ساخت. تغییر ساختاری نیافتن نظام آموزش و پرورش و دانشگاه و بحران‌های مهم ضد پژوهشی سیستم دانشگاهی و نبود آزاد اندیشی حتی حوزه‌ها را در برگرفت و صدمات بزرگی بر شور عام علم حقیقی و نیاز درونی به مطالعه وارد آورد. پرورش نیافتن کودکان در نظام آموزشی برای تحصیلی توأم با جدی گرفتن تحقیق و مطالعه، بحران تحمیلی اقتصادی و نداری عامه مردم به سبب جنایت قدرت‌های سلطه‌خواه، همدستی لیبرال‌های داخلی با این روند و تبعیض آموزشی و مدارس دولتی فاقد امکانات، خیانت توسعه بدون نقشه و بدون در نظر گرفتن منافع ملی و غلبه فضای لهو و لعب و بازی و... و علل گوناگون اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی سبب این نرخ تأسف‌بار مطالعه شد. باید باور کرد بدون تحول بنیادین و جدی در اداره دانش و کل جامعه با موازین قرآن دو هدایت عترت و عقل و عمل و طراحی تخصصی تحول ملی مستقل و نگرش فرهنگی آگاهانه و تحول اقتصادی و جدی گرفتن تغییر ساختاری با سخنرانی و نمایش مسأله کتابخوانی، ریشه‌ای حل نمی‌شود.

ریشه‌های ذهنی

عقب‌ماندن در علم جز ریشه عینی، ریشه ذهنی هم دارد‌. یعنی انقلاب اسلامی نیازمند تحول دو ریشه است. فرض کنیم ما برای ساختن زیربنای اقتصادی مستقل به رشد تولید خودپو و مستقل نیازمندیم به تولید تکنولوژی یا زمان سالم اداره کار مولد و نظارت و کنترل نیازمندیم اما اگر ذهن و روح ما، ذهن عقب‌مانده و بی‌باور به خویشتن و فاقد اعتماد به‌نفس باشد، چی؟ اگر به‌رغم مدیران ممتاز و مؤثر در اعماق وجودشان برده مدرنیت و نظام علمی مدرن و مشحون از ذهنیت مصرف‌گرای دستاورد غرب و شرق باشند و سازماندهی کل آموزش‌و‌پرورش و رسانه در خدمت توسعه علم مولد، مفید و خلاق برای ما نباشد و کتابخوانی چون الزام گذران کار و زندگی مطرح نشود، آیا تحولی رخ می‌دهد؟ کتابخانه عمومی نباید زینت پوچ شهر و روستا برای نمایش باشد. باید محل شلوغ و پر رفت‌وآمد حل معضلات عملی دانش‌پژوهان برای کارشان باشد‌. این تحول ذهنیت بدون آزاد‌اندیشی در حوزه و آموزش و پرورش و دانشگاه و با مدیریت عقب‌مانده و ترس‌زده و بروکرات و سرکوبگر جدل علمی حاصل نمی‌شود. ذهن کهنه را باید نو کرد و از ته دل نگاه قرآنی به همه علم داشت و عدالت و نفی تبعیض در میان مردم را اصل شمرد و اهل علم و فضل را جدا بر صدر نشاند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: پرسش کتاب نمایشگاه کتاب کتابخوانی آموزش و پرورش انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۲۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت‌های پیشنهادی مجلس برای شکوفایی اقتصادی کشور منتشر شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل‌ اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روشمند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم بر اساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی‌شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده‌ شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته‌بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع‌آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت‌آفرین هستند.

معیارهای دسته‌بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته‌بندی مسائل در این کتاب بر اساس این پیش‌فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته‌بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب‌دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه‌حل‌های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده است.

ضرورت توجه به کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، هم‌زمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمند سازی سازوکارهای رفاهیان و اثربخش سازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه‌ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی بر اساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید در نظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت‌بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت‌بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جان ماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش‌بنیان است.

وی ادامه داد: هم‌زمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره‌وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب‌وکار است.

مسئله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره‌برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومیت تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که هم‌زمان با آن باید به دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین‌المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و بر اساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته‌بندی شده است.

انتهای پیام/